به خواسته های مرغداران و دامداران به عنوان نخستین حلقه فراوری توجه گردد - خانه انگلیسی

به گزارش خانه انگلیسی، بیست و نهمین نشست اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با آنالیز موضوعات کشاورزی برگزار گردید. افزایش قیمت ذرت پس از فروش و تحویل کالا و مطالبه مابه التفاوت قیمت از جانب شرکت پشتیبانی امور دام ازجمله این موارد بود.

همچنین طرح موضوع های مربوط به سامانه بازارگاه، حمل ونقل نهاده های کشاورزی، سیاست های جهاد در حمایت از صنایع لبنیاتی و فراوری شیر استان همدان و عقب ماندگی بهبود فراوریات دامی به نسبت توسعه کارخانجات لبنی از موارد دیگری بود که در این جلسه مورد آنالیز نهاده شد.

استمرار و افزایش عرضه لبنیات غیراستاندارد، صادرات بی رویه شیر خشک و افزایش قیمت شیر خام و صادرات ارزی و ریالی محصولات کشاورزی به خصوص محصولات فسادپذیر نیز از مسائل دیگری بود که با حضور سعید شاهرخی، استاندار همدان، علی اصغر زبردست، رئیس اتاق در جلسه شورای گفت وگوی این استان مطرح شد.

رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان گفت: سرمایه گذاری های جدید در زمینه احداث گاوداری های مدرن و صنعتی در استان انجام می گردد و بهره برداری از این طرح ها تحول بزرگی در صنعت شیر همدان محسوب می گردد، قرارداد ساخت سه گاوداری 6 هزار راسی در شهرهای استان با سرمایه گذاری شرکت شستا و چند شرکت خصوصی دیگر منعقد شده که تحول بزرگی در صنعت شیر و لبنیات استان به وجود می آورد.

سعید شاهرخی تأکید کرد: آب وخاک مرغوب همدان موجب فراوری علوفه و تغذیه مناسب دام و طیور شده و زمینه برای راه اندازی دامداری های صنعتی فراهم ازلحاظ فراهم است.

استاندار همدان اضافه کرد سامانه بازارگاه برای خریدوفروش خوراک دامداری و مرغداری ها راه اندازی شده و فراورینمایندگان از این طریق باید اقلام موردنیاز خود را تهیه نمایند تا اسیر دست دلالان و واسطه ها نشوند.

شاهرخی در خصوص فرازو نشیب های بازار مرغ در استان یادآور شد: نظارت بر قیمت مرغ و فرآورده های گوشتی از مواردی است که برای مردم اهمیت دارد و نهادهای متولی بدانند قیمت گذاری مرغ و فراورده های گوشتی باید طوری باشد که ضرر و زیانی به فراورینماینده نرسد و مصرف نمایندگان هم راضی باشند.

استاندار همدان اضافه کرد: فعالان مالی استان به عنوان سربازان قانع و شکیبا جبهه تحریم و مسائل مالی هستند و دولت با همه توان یار و یاور فراورینمایندگان، صنعتگران و صادرنمایندگان است و برای برداشتن باری از روی دوش این قشر از هیچ کمکی دریغ نمی نماید.

در ادامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان نیز گفت: وزارت جهاد کشاورزی نباید به خواسته های مرغداران و دامداران که نخستین حلقه فراوری محسوب می شوند، بی تفاوت باشد.

علی اصغر زبردست با انتقاد از سیستم عرضه نهاده در سامانه بازارگاه می گوید: کارخانه های روغن کشی در حالی کنجاله سویا به خریداران می فروشند و بهایش را دریافت می نمایند که شواهد و مستندات حکایت از این دارد که انبارهای این صنایع خالی از سویا است و این فرایند پیش فروش ضرر و زیان فراوانی به خریداران تحمیل می نماید که سزاوار نیست.

او از کافی نبودن نهاده عرضه شده در این سامانه هم انتقاد کرد و گفت: وقتی خریدوفروش تمام نهاده ها طبق دستور دولت باید به وسیله بازارگاه انجام گردد پس باید نهاده به میزان کافی برای هر استان تأمین گردد که شوربختانه موجودی این سامانه کفایت نمی نماید به طوری که در سه ماهه گذشته تنها 30 درصد ذرت موردنیاز مرغدار و دامدار این منطقه فراهم شده است.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان اضافه کرد: بانک کشاورزی یکی از پایه های اصلی سامانه بازارگاه است و طبق دستورالعمل های موجود این بانک متعهد به تأمین نقدینگی موردنیاز خریداران در سیستم بازارگاه شده، اتفاقی که تا به امروز کمتر دیده و شنیده ایم.

منکر نقایص بازارگاه نیستیم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان در دفاع از سامانه بازارگاه گفت: اهمیت مدیریت و برنامه ریزی فرآیندهای فراوری، تأمین، حمل ونقل، ذخیره سازی و توزیع محصولات استراتژیک کشاورزی موجب شد سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی طراحی و پیاده سازی گردد.

منصور رضوانی جلال اضافه کرد: بازارگاه در اوایل راه اندازی مسائل بسیاری داشت که این مسائل به صورت مکتوب گزارش و تا به امروز بعضی از آنها مرتفع و در آخرین نامه نگاری مورخ اواخر خرداد نیز بخشی دیگر از کم و کسری های موجود برای اصلاح و بازنگری گزارش شده است.

به اعتقاد او پیش ازاین، طرفین معامله خوراک دام هیچ اثری از خود به جا نمی گذاشتند و جایی ثبت نمی شد اما در بازارگاه میزان دادوستد نهاده های کشاورزی ثبت و ضبط شده و بانک اطلاعاتی سودمندی تشکیل داده که فواید بسیاری دارد.

رضوانی جلال تأکید کرد: نهاده های دامی با ارز دولتی وارد کشور شده و در این سامانه عرضه می گردد تا دست دلالان و سودجویان از این بازار کوتاه گردد و درعین حال این اقلام از شبکه توزیع رسمی کشور خارج نگردد.