معرفی ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران - خانه انگلیسی

به گزارش خانه انگلیسی، خبرنگاران:در میان اظهارنظرهای این روزهای مقامات بانک مرکزی و سازمان برنامه که هر کدام دیگری را مسوول ایجاد تورم می دانند، بعضی نگاهی دیگر دارند که نشان می دهد اگر حتی بانک مرکزی و سازمان برنامه هم به وظایف خود عمل نمایند، باز هم اقتصاد ایران نمی تواند با تورم خداحافظی کند.

در حقیقت این نگاه معتقد است که نرخ تورم و بسیاری دیگر از مسائل اقتصادی ناشی از عدم تعادل هایی است که در تمام بخش های اقتصادی وجود دارد و سیاست گذار نتوانسته راهکاری برای حل آن اتخاذ کند. بنابراین مادامی که این اصلاحات صورت نگیرد و هزینه آن برای جامعه تعریف نگردد، فرایند افزایش تورم در جامعه تداوم خواهد داشت. از نگاه کارشناسان، تورم یک پدیده پولی است و ریشه در عوامل بنیادین اقتصاد دارد. تورم زمانی رخ می دهد که در اقتصاد کشور، پول جدیدی خلق گردد ولی متناسب با آن ظرفیت های واقعی فراوری افزایش نیابد. در این صورت، خلق پول جدید و افزایش تقاضای کل، منجر به افزایش نسبت فراوری اسمی به فراوری واقعی می گردد؛ که به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها یا همان تورم است. بنابراین اگر حجم پول سریع تر از ظرفیت بخش واقعی رشد کند، باعث افزایش تورم می گردد. اما سوال معین این است که چه عواملی باعث می گردد حجم پول بالاتر از ظرفیت بخش واقعی رشد کند؟ در حقیقت پاسخ این است که حکمرانی نادرست اقتصادی، باعث بروز سیاست های نادرست می گردد و این سیاست، مین گذاری برای انفجار تورم تلقی می گردد. در حقیقت مواردی نظیر سیاست های حمایتی نادرست، ناکارآمدی نظام بودجه ریزی، فقدان نظارت در بانک ها و نهادهای اقتصادی، انحصارات، بنگاهداری دولت در اقتصاد، تضعیف ظرفیت های رشد و تحریم های خارجی به مرور منجر به شکل گیری ناترازی اقتصادی و عدم تعادل های عظیم در اقتصاد شده اند. این عدم تعادل ها و ناکارآیی در اقتصاد ایران با افزایش حجم پول چه به وسیله درآمدهای نفتی و چه از راه چاپ پول بدون پشتوانه باشد هر دو منجر به ایجاد تورم مزمن در کشور شده است. بنابراین هر یک از دستگاه های اجرایی، قانون گذاری، سیاست گذاری یا هر یک از اجزا و ارکانی که منجر به شکل گیری عدم تعادل های اقتصادی در اقتصاد یا تضعیف ظرفیت های رشد اقتصادی شوند، به نوعی یکی از مقصران تورم مزمن محسوب می شوند. بنابراین اگرچه بانک مرکزی به طور مستقیم مسوول سیاست پولی و کنترل تورم و سازمان برنامه نیز مسوول تخصیص منابع و مدیریت کسری بودجه کشور است، ولی نمی توان مسوولیت تورم مزمن اقتصاد ایران را به نحوه عملکرد این دو نهاد تقلیل داد. کارشناسان یکی از مهم ترین عامل های ریشه های تورم مزمن را فقدان قاعده اقتصادی کارآمد برای هزینه کرد درآمدهای نفتی می دانند. به دلیل نبود این قاعده اقتصادی، در دوران افزایش قیمت نفت یا کاهش قیمت نفت، هر دو باعث ایجاد تورم در اقتصاد کشور می گردد.

شیوه بودجه ریزی در ایران به گونه ای بوده است که دولت ها به جای شناسایی درآمدهای پایدار و تطبیق مخارج با درآمدها، بدون توجه به ظرفیت درآمدزایی، سطحی از مخارج را مشخص نموده و برای تراز نشان دادن بودجه سنواتی، در پیش بینی درآمدها بیش نمایی نموده اند.

این مساله نیز موجب شده است همه ساله دولت ها در سرانجام سال با رقم عمده عدم تحقق درآمدها و انتقال آن به متغیرهای پولی روبرو شوند. نظام اجرایی و قانون گذاری در کشور، انواع تعهدات اجتماعی فراتر از ظرفیت اقتصادی بر دولت ها تحمیل نموده اند؛ که نمونه هایی از آن را در انواع سیاست های یارانه ای و معافیت های اقتصادیاتی دید.

ناکارآیی نظام بودجه ریزی و شکل گیری ناترازی های اقتصادی، متاثر از روینمودهای سیاسی و مطالبات اجتماعی بوده است. این ناترازی ها و عدم تعادل ها، موجب شده است که دولت ها مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ منابع بانک مرکزی بفرایند که به معنی خلق پول جدید و انبساط پایه پولی است. این عدم تعادل ها به منابع بانک ها نیز فشار می آورد و باعث افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی یا افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها می گردد. در کنار این موضوع، مسائل داخلی نظام بانکی از قبیل سهم بالای دارایی های غیرنقدشونده، دارایی های موهومی، ریسک های ناشی از عدم انطباق با استانداردهای بانکداری و ضعف نظارت بر بانک ها و نظایر آن نیز موجب افزایش شکاف منابع و مصارف بانک ها و مزید بر علت شده است. علاوه بر اینکه ضعف حکمرانی اقتصادی باعث ایجاد تورم می گردد، سیاست گذار برای کنترل تورم نیز به دنبال راهکارهای دستوری بوده که عمدتا در بیشتر مواقع با شکست روبه رو می گردد. بنابراین به طور کلی، سیاست گذار در وجه اول با ساختار اشتباه باعث ایجاد تورم می گردد و سپس با ابزار اشتباه سعی در کنترل آن می نماید. کارشناسان تاکید می نمایند که مادامی که این نوع نگرش حکمرانی اقتصادی به مساله تورم برطرف نگردد، نه بانک مرکزی، نه سازمان برنامه و بودجه و نه نهاد دیگری نمی تواند به تنهایی مانع ایجاد تورم در کشور گردد.