اصلاح قانون اتاق ایران نباید به ابزاری برای تضعیف بخش خصوصی تبدیل گردد - خانه انگلیسی

به گزارش خانه انگلیسی، رئیس شورای ملی زعفران با نگاهی به تجربه کشورهای پیشرفته در سطح جهان، تقویت بخش خصوصی در سطح اقتصاد را ضروری و مهم خواند و گفت: درست است که قوانین باید در جهت بهبود و به روز شدن، تغییر نمایند؛ اما نباید اجازه دهیم که در کشور به بهانه تغییر قانون اتاق ایران، بخش خصوصی تضعیف گردد.

محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران در گفت وگو با اتاق ایران آنلاین توضیح داد: اگر منظره مطلوبی را برای اقتصاد ایران ترسیم و بر اساس نقشه راه تحقق آن حرکت می کردیم، این هجمه ها را علیه اتاق ایران نمی دیدیم. متاسفانه بیش از 80 درصد اقتصاد کشور، دولتی است در صورتی که اقتصادهای مانند چین، ژاپن، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی و غیره برعکس ایران عمل کردند و پیشرفت هم کردند. در این کشورها 20 درصد اقتصاد که جنبه تحقیق، بسترسازی و غیره دارد، دولتی بوده و 80 درصد دیگر آن در اختیار بخش خصوصی واقع شده است.

این فعال مالی ادامه داد: این کشورها بر اساس استژاتژی مشخصی برنامه ریزی نموده و پیش رفتند. در این کشورها امور اجرایی از اقدامات بنیادین و ساختاری مجزا شده و بخش خصوصی به علت کاربلدی، بهره وری و اثربخشی بالایی که دارد در امور اجرایی وارد شده است.

احتشام اعلام کرد: اقتصاد ایران دچار سردرگمی است و به جای حمایت از بخش خصوصی برای حل معضلات خود، دست به تضعیف این بخش می زند.

او منشاء مسائل امروز اقتصاد ایران را از دولتی بودن و دستوری بودن اقتصاد کشور می داند و توضیح داد: متاسفانه بخش خصوصی در این اقتصاد نقش آفرینی مهمی ندارد.

رئیس شورای ملی زعفران در ادامه به ضرورت اصلاح قوانین، بهبود و تقویت آنها اشاره نمود و گفت: اصلاح قانون اتاق ایران باید در راستای رشد و انگیزه بخشیدن به محیط کسب وکار صورت گیرد؛ اما آنچه در بحث اصلاح قانون اتاق ایران می شنویم، موضوع دیگری است و شاهد حرکت هایی در راستای تضعیف بخش خصوصی هستیم که به ضرر اقتصاد خواهد بود و موجب خروج سرمایه ها از کشور می گردد. باید درباره این موضوع حساس با درایت برخورد کرد تا به تقویت بخش خصوصی یاری کنیم.