خبرنگاران سند همکاریهای مشترک ایران و عراق، بستر شکوفایی اقتصاد دو کشور - خانه انگلیسی

به گزارش خانه انگلیسی، بغداد - خبرنگاران - عراق همچنان یکی از کشورهای پرظرفیت منطقه از حیث فرصت های سرمایه گذاری و کار مشترک است و همین امر یکی از اهداف مهم سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به بغداد ارزیابی شده است.

به گزارش خانه انگلیسی، گرچه عراق از سال 1932 به سازمان بین المللی کار پیوسته و 68 معاهده بین المللی از جمله معاهده های هشت گانه اصلی را پذیرفته اما این کشور هنوز با وجود اینکه یکی از کشورهای فراوری کننده نفت به شمار می رود از ضعف مالی و مشکلاتی در زمینه حقوق کار رنج می برد.

براساس گزارش دفتر نمایندگی سازمان بین المللی کار در عراق، این کشور با میانگین 30 درصدی فقر، در زمینه کار آفرینی و توسعه نامنظم مالی دچار مشکل است.

میزان مشارکت نیروی کار در عموم عراق در حدود 49 درصد و در اقلیم کردستان 40 درصد است در حالی که مشارکت نیروی کار زن حدود 20 درصد برآورد شده است.

از جمیعت 40 میلیونی این کشور 20 میلیون نفر نیروی کار هستند در مقابل ، تعداد بیکاران نیز 2.5 میلیون نفر برآورد شده است.

به دلیل نبود سیاستگذاری های درست، حدود یک چهارم جمعیت در سن کار عراق از بیکاری - جزئی یا عمومی - رنج می برند و در این خصوص سهم زنان بیشتر است.

همه گیری کرونا و کاهش دنیای قیمت های نفت در طول سال 2020 به شدت اقتصاد و نیروی کار این کشور را تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش فقر در این کشور غنی از سرمایه انسانی و منابع ثروت شده است.

عراق از دسامبر 2019 با همکاری سازمان بین المللی کار طرح ملی کار شایسته را شروع نموده و قرار است این طرح به منظور بهبود حقوق کار و برطرف احتیاجات و احتیاجهای کارگران تا 2023 (دو سال آینده) ادامه پیدا کند.

این طرح مبتنی بر سه اولویت اصلی است که شامل تضمین حمایت از توسعه بخش خصوصی و ایجاد فرصت های شغلی جدید، توسعه و ارتقا برنامه های حمایت از اقشار آسیب پذیر و حل و فصل پرونده کار بچه ها و بالاخره بهبود گفتمان اجتماعی برای ارتقا حقوق کار است.

سازمان بین المللی کار با همکاری سه بخش در عراق شامل بخش دولتی، تشکل های کارگری و کار فرمایی در صدد پیشبرد این طرح خود است.

سفر وزیر کار ایران

از این حیث سفر وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به بغداد از نگاه کارشناسان در زمان درست و دقیقی اجرا شده زیرا عراق احتیاجمند استفاده از تجارب و ظرفیت های ایران در مورد بهبود مهارتی کارگران و کار آفرینی است.

محمد شریعتمداری از جمله وزیران ایرانی است که شرایط داخلی عراق را به خوبی می شناسد، او بارها در طول سال های بعد از سقوط رژیم صدام در سمت های مختلف به این کشور سفر نموده است و با مقامات و اوضاع عراق آشنایی دارد.

سیاستگذاری وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی ایران در مورد امضای سند پنج ساله همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی عراق نیز در برهه ای رخ داده که عراق درصدد توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی است.

مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق هفته گذشته به مناسبت خاتمه سفر منطقه ای خود به عربستان سعودی و امارات تاکید نمود که عراق ساز و کار اجرایی دائمی را با همه همسایگان فعال می نماید.

به اعتقاد کارشناسان، تبادل هیات های خبره و متخصص در زمینه کار آفرینی، توسعه همکاری در زمینه های آموزش حرفه ای، کار آفرینی و عملیاتی می تواند بخشی از این ساز و کار اجرایی دائمی بین عراق و جمهوری اسلامی ایران باشد.

شریعتمداری در سفرش به بغداد گفته است که پیش احتیاج باز شدن بازارهای صادراتی ایران به خصوص در کشورهای همسایه، توسعه روابط کار فیمابین است.

از این رو وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی ایران، یکی از بسترهای همکاری دو جانبه را امضای سند 5 ساله همکاری بین دو کشور عنوان نموده است.

یکی از جنبه های این سند همکاری، ایجاد وابسته کار در کنار وابسته های فرهنگی، بازرگانی و نظامی ایران در بغداد است که می تواند نسبت به تبادل نیروی کار متخصص بین دو کشور همسایه، نقش ایفا نماید.

احمد حمید العلوانی معاون وزیر کار و امور اجتماعی عراق نیز در این راستا به خانه انگلیسی گفته است که زمینه های همکاری دو جانبه بین دو وزارتخانه های کار ایران و عراق حوزه های مختلف مالی، صنعت و کشاورزی را در بر می گیرد.

لازم به یادآوری است که در عراق وزارت کار و امور اجتماعی یک وزارت خانه و تعاون زیر مجموعه وزارت برنامه ریزی عراق است.

از نگاه ها عراقی ها، جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین شرکای عراق به شمار می رود که علاوه بر برق و گاز (انرژی) بخش قابل توجهی از احتیاجهای کالایی و مواد غذایی عراق را تامین می نماید.

برهمین اساس علی عبدالامیر علاوی وزیر دارایی عراق در ملاقات با شریعتمداری تاکید نموده است که یکی از نقاط اتکای اقتصاد عراق روابط قوی، برادرانه و دائمی با جمهوری اسلامی ایران است.

از این رو، رایزنی ها بین دو طرف عراقی و ایرانی نیز به سرعت منجر به حصول توافق شده و شریعتمداری روز یکشنبه در محل وزارت کار و امور اجتماعی عراق، برنامه اقدام مشترک همکاری و تبادل تجربیات در زمینه های آموزش، توسعه و امور اجتماعی را امضا کرد.

عادل الرکابی وزیر کار و امور اجتماعی عراق بعد از امضای این سند تاکید نمود: برنامه اقدام مشترک شامل بندها و زمینه های مختلف همکاری از جمله تبادل تجربیات و اعزام هیات های تخصصی بین دو کشور و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاهی است.

به گفته وی، همکاری در زمینه بهبود خدمات به معلولان و همچنین آموزش و توسعه و تامین اجتماعی از جمله موارد مندرج در برنامه اقدام مشترک بین وزارتخانه های کار ایران و عراق است.

الرکابی ادامه داد: این برنامه از هم اکنون به مرحله اجرایی در می آید و دوره آن پنج ساله است.

ما حصل

به اعتقاد کارشناسان، امضای این سند همکاری مشترک، دریچه تازه ای به روی توسعه بیش از پیش روابط بین دو کشور گگردده تا همان طور که دولت عراق خواسته است، ساز و کار اجرایی دائمی بین دو کشور همسایه ایجاد شده باشد و طبق گفته شریعتمداری 60 دریچه مالی برای دوکشور باز گردد.

بی شک با برچیده شدن سایه سنگین کرونا از منطقه و دنیا و بهبودی که در وقت حاضر قیمت های نفت شاهد آن است، این گونه همکاری ها به اعتقاد صاحب نظران، بستر پیشرفت و شکوفایی مالی سریع برای دو کشور و عموم منطقه را فراهم خواهد نمود.