خودروسازان نتوانستند قیمت ها را 70 درصد بالا ببرند از کیفیت کم می کنند؟ - خانه انگلیسی

به گزارش خانه انگلیسی، دنیای اقتصاد نوشت: جدل بین وزارت صمت و شورای رقابت تا همین ظهر دیروز نیز ادامه داشت و در نهایت هیچ کدام زیر بار اعلام قیمت های تازه نرفتند و مسوولیت اعلام آن به دوش خودروسازان افتاد.

با توجه به بخشی از شعار سال مبنی بر مهار تورم وزارت صمت و شورای رقابت با وجود عقب نشینی از رشد قیمت 70 درصدی و در ادامه 40 درصدی، حتی حاضر به اعلام لیست تازه قیمت خودرو های داخلی (با سقف 29درصدی) نیز نشدند.

در واقع این دو نمی خواستند در سال مهار تورم، اعلامیه ای را منتشر کنند که در آن قیمت خودرو های داخلی نزدیک به 30درصد (حداکثر) افزایش یافته است. از همین رو قرعه به نام خودروسازان و مدیرعامل سایپا افتاد تا کف و سقف افزایش قیمت خودرو ها را رسما اعلام کند.

این وسط این پرسش پیش می آید که کدام نهاد (شورای رقابت یا وزارت) لیست قیمت های تازه را به خودروسازان ابلاغ کرده است؟ آیا لیست قیمت های تازه از سوی وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ شده و مدیرعامل سایپا نیز به کنندگی از این وزارتخانه قیمت ها را اعلام کرده یا شورای رقابت دست به ابلاغ آن زده است؟

پاسخ این پرسش هر چه باشد، اصل ماجرا این است که با تصمیم مشترک وزارت صمت و شورای رقابت، قیمت کارخانه ای خودرو های داخلی پس از حدودا 16 ماه تثبیت، بین 17 تا 29درصد افزایش یافته است. این رقم بسیار کمتر از چیزی است که خودروسازان و قطعه سازان انتظار آن را می کشیدند، چه آنکه آن ها برای جبران انباشت تورم حداقل 16ماهه (در نتیجه فریز قیمت از آذر 1400 تا به امروز) روی افزایش 70 تا 80درصدی حساب باز کرده بودند.

در واقع زنجیره خودروسازی انتظار داشت سیاستگذار اقدام به رفع سریع انجماد قیمت خودرو کند، اما شورای رقابت و وزارت صمت به ناچار و با توجه به شعار مهار تورم، روی به یخ زدایی تدریجی آوردند و درصدی بسیار کمتر از آنچه را در آنالیز خود از هزینه های تولید، بدان رسیده بود، اعمال کردند.

این موضوع با واکنش منفی فعالان صنعت خودرو روبرو شد، واکنشی که نشان داد آن ها به افزایش قیمت اعلامی راضی نبوده و ارقامی بالاتر را طلب می کنند. فعالان صنعت خودرو طبق معمول هشدار می دهند که افزایش قیمت 17 تا 29درصدی، هزینه تولید خودرو ها را پوشش نمی دهد و علاوه بر تداوم زیاندهی، به افت کمی و کیفی نیز خواهد انجامید.

آن ها همچنین بر عدم تحقق وعده وزارت صمت مبنی بر تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال جاری، تاکید می کنند. به گفته فعالان خودروسازی، تولید یک میلیون و 600هزار دستگاهی در سال جاری که حدودا 400هزار دستگاه بیش از سال گذشته است، به یک سری فاکتور ها نیاز دارد و مهم ترین آنها، تامین نقدینگی است.

خودروسازان می گویند برای جهش 400هزار دستگاهی تولید خودرو باید ضمن جبران تورم هزینه های تولید در 16 ماهی که قیمت فریز بوده، قیمت خودرو طی سال جاری نیز باید در چند نوبت به روز شود. اتفاقا طبق دستورالعمل شورای رقابت، قرار است قیمت خودرو های داخلی هر سه ماه یکبار به روز شود؛ هرچند با توجه به شعار سال جاری، اجرایی نشدن آن اصلا بعید نیست.