منافع سهامداران در ادغام بانک انصار رعایت شود - خانه انگلیسی

به گزارش خانه انگلیسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس کل ستاد کل نیروهای مسلح، درباره ادغام بانک انصار در بانک سپه بدون توجه به اقتضائات و منافع سهام داران این بنگاه هشدار داد.

به گزارش خانه انگلیسی به نقل از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در نامه خود به سهم 18.5 درصدی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از کل سهام بانک انصار اشاره و هدف از سرمایه گذاری در این سهم را کسب بازده کافی با هدف تأمین آتیه و رفاه اجتماعی قشر آسیب پذیر و زحمت کش کشاورز، روستایی و عشایر عنوان کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بر حساسیت های اجتماعی در موضوعات مرتبط با ذی نفعان این وزارتخانه تاکید کرده و نوشته است: موضوع تجمیع بانک انصار در بانک سپه فاقد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بوده و این موضوع بدون تصمیم سهام داران بانک انصار صورت پذیرفته است... ضمن این که در صورت مذاکره های مجمع عمومی عادی سال 1396 بانک انصار، بر ضرورت تصویب موضوع تجمیع و ادغام بانک انصار در مجمع عمومی فوق العاده، قبل از هرگونه اقدام، تأکید شده است.

درصد مالکیت نهادهای نظامی در بانک انصار موضوع دیگری است که مورد توجه شریعتمداری قرار گرفته است. او خطاب به دست اندرکاران بحث تجمیع بانک ها نوشته است: درصد مالکیت نهادهای نظامی در بانک انصار در مقایسه با سایر سهام داران محدود و کمتر از 30 درصد است؛ بنابراین تصمیم گیری منفرداً ستاد فرماندهی نیروهای مسلح و اعمال آن برای کلیه سهام داران فاقد وجاهت قانونی است.

وزیر رفاه همچنین آورده است: با فرض تصمیم فروش سهام توسط سایر سهام داران بانک انصار، این سهام می بایست به ارزش ذاتی هر سهم ارزش گذاری گردد. در این زمینه و در چارچوب استانداردهای متداول، می بایست سهام بانک انصار توسط نهادهای معتبر از جمله تأمین سرمایه ها، ارزش گذاری گردد و سپس مبنای انتقال سهام قرار گیرد. شریعتمداری در ادامه این بند، به بسته شدن نماد بانک انصار در تابلوی بورس و سیگنال های منفی اشاره کرده و تذکر داده که ارزش ذاتی سهام مدیریتی باید مدنظر قرار گیرد.

وزیر در انتها نامه مهم خود آورده است: ضمن تأکید بر این نکته که سهام متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در بانک انصار مصداق حق الناس است، از جناب عالی درخواست می گردد تا از تمامی اختیارات قانونی خود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق صاحبان واقعی آن که در زمره محروم ترین اقشار جامعه هستند، استفاده نمایید.